كتب جون كوكسون أن ملامح الصفقة الأولى بدأت بالظهور، فبعد مفاوضات مكثفة في مصر اتفقت إسرائيل وحركة حماس الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من خطة السلام المنتظرة. تقضي هذه المرحلة، بحسب التقارير، بأن تعيد حماس العشرين رهينة الباقين على قيد الحياة، مقابل أن تبدأ إسرائيل سحب قواتها من قطاع غزة.
ويطرح هذا الاتفاق أسئلة ملحّة حول ما يعنيه لكل طرف، وللمنطقة بأكملها، وما الخطوات التي يجب أن تلي ذلك لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين حين هاجمت حماس إسرائيل.
يشير موقع أتلانتيك كاونسل إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغط داخلي واسع في إسرائيل، حيث طالب قادة المعارضة بإنهاء الحرب وإعطاء أولوية لإعادة الرهائن.
لكن الخبيرة جينا أبيركرومبي-وينستانلي تحذر من أن المشهد قد يتكرر كما حدث في صفقة التبادل السابقة مطلع العام، عندما خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار بعد تبادل الأسرى.
وترى أن خطة السلام الأميركية ذات العشرين بندًا التي طرحها الرئيس دونالد ترامب تتضمن نقاطًا يصعب قبولها من كلا الطرفين؛ فـ"حماس لا تنوي نزع سلاحها أو التخلي عن دورها في مستقبل فلسطين"، بينما "ترفض إسرائيل الانسحاب الكامل من غزة أو السماح بعودة السلطة الفلسطينية أو الموافقة على دولة فلسطينية مستقبلية".
ويضيف الخبير أليكس بليتساس أن بقاء القدرات العسكرية لحماس دون معالجة سيُبقي خطر تجدد الصراع قائمًا، مشيرًا إلى أن الأنفاق والصواريخ تشكل تهديدًا مستمرًا.
بينما يرى توماس واريك أن هذه المخاوف ستعرقل إعادة إعمار غزة، لأن الدول العربية لن تموّل إعادة البناء إذا ظلت حماس قادرة على استعادة السيطرة وشن هجمات جديدة تؤدي إلى تدمير ما يُعاد بناؤه.
تؤكد وينستانلي أن إنجاح هذه الخطة يتطلب "التزامًا مستمرًا وجادًا من الرئيس ترامب"، لأن "تراجع إسرائيل عن التزاماتها أمر شبه مؤكد إذا غاب الضغط الأميركي".
وتضيف أن الحكومات العربية مطالبة أيضًا بالضغط على حماس والسلطة الفلسطينية.
ويختتم واريك تحليله بالإشارة إلى أن تشكيل سلطة انتقالية دولية بقيادة توني بلير ونشر قوة أمن دولية في المناطق الخالية من حماس قد يكونان الخطوة الأولى نحو إعادة بناء غزة ماديًا واجتماعيًا، شريطة أن تتخلى الحركة عن سلاحها.
